با تغییر سیاست‌های تجاری و زراعی وزارت جهاد کشاورزی، احتمال توقف روند افزایشی قیمت برنج در بازار قوت گرفته و کارشناسان از کاهش نرخ‌ها در ماه‌های آینده خبر می‌دهند.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، اعلام کرد که با اصلاح رویکرد وزارت جهاد کشاورزی، شاهد توقف روند صعودی قیمت برنج خواهیم بود. وی همچنین تأکید کرد که در میان‌مدت کاهش محسوسی در نرخ این محصول استراتژیک محتمل است.
کشاورز با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در تأمین ارز واردات برنج، گفت: ناهماهنگی‌ها در سیاست‌گذاری ارزی و ارائه آمارهای نادرست از سوی مدیران وزارت جهاد، به همراه حمایت‌های نمایندگان مجلس با رویکرد تبلیغاتی، صدمات جدی به صنعت برنج وارد کرده است.
او تصریح کرد که بسیاری از رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های شمالی با وجود آگاهی از نابسامانی بازار، همچنان بر مواضع قدیمی خود پافشاری می‌کنند و به ارائه آمارهای غیرواقعی و مخالفت با آزادسازی واردات ادامه می‌دهند.
دبیر انجمن برنج ایران ضمن اشاره به سکوت برخی نمایندگان مجلس که پیش‌تر فعالان این صنعت را به احتکار متهم می‌کردند، گفت: اکنون که قیمت‌ها به شکل افسارگسیخته افزایش یافته، این افراد دیگر پاسخی برای ارائه ندارند و حاضر نیستند آدرس انبارهای ادعایی را برای عرضه به بازار اعلام کنند.
به گفته کشاورز، یکی از عوامل افزایش قیمت برنج، اعلام تولید غیرواقعی و اعمال سیاست‌هایی همچون ممنوعیت فصلی واردات، تأخیر در ثبت سفارش و کندی در تخصیص ارز بوده که در نهایت باعث عدم توازن عرضه و تقاضا و افزایش نرخ برنج داخلی و وارداتی شده است.
او افزود: برخلاف ادعای مدیران قبلی مبنی بر تولید ۲.۷ میلیون تن برنج در سال، برآورد جدید وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد تولید واقعی در سال ۱۴۰۴ چیزی بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن است. بر این اساس نیاز وارداتی کشور به ۱.۸ تا ۲ میلیون تن افزایش می‌یابد.
بر پایه همین نگاه واقع‌گرایانه، امسال ممنوعیت فصلی واردات لغو شده و لزوم تصمیم‌گیری سریع در مورد ثبت سفارش و تخصیص ارز به‌منظور جلوگیری از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته بیش از پیش احساس می‌شود.
کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالش‌های تخصیص ارز ترجیحی، گفت: تأخیر در تأمین ارز باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده شده و در مواردی، قیمت نهایی حتی از نرخ ارز آزاد نیز بالاتر رفته است. او پیشنهاد داد برای جلوگیری از تکرار این مشکلات، ارز ترجیحی حذف و ارز آزاد جایگزین شود.
وی با تأکید بر نقش وزارت جهاد و بانک مرکزی در این فرآیند، اظهار داشت: واردکنندگان برای ادامه فعالیت نیاز به سیاست‌گذاری شفاف و عملیاتی دارند و بدون آن، فرصت خرید برنج در زمان برداشت از دست خواهد رفت.
دبیر انجمن تأمین‌کنندگان برنج در پایان هشدار داد: اگر پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان در اولویت قرار نگیرد، تداوم نابسامانی در بازار برنج حتمی خواهد بود و مسئولیت مستقیم آن متوجه نهادهای تصمیم‌گیر خواهد بود.
